مجلس الوزراء: صرف نصف راتب في غضون اسبوعين

-حمل مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن جريمة إحراق مسجد النورين، في قرية قصرة جنوب شرقي نابلس، فجر أمس، على أيدي مجموعة من المستوطنين.

واعتبر المجلس أن استمرار الاعتداءات الإرهابية من قبل المستوطنين ناجم عن عدم ملاحقة مرتكبي مثل هذه الأعمال في المرات السابقة ومحاسبتهم. وشدد على أن هذه الاعتداءات تؤكد مدى استهتار إسرائيل، وهي القوة المحتلة، بقواعد القانون الدولي.

وحذر المجلس من أن استمرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية يهدد بانجرار المنطقة إلى دوامة العنف، وجدد دعوته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في العمل على توفير الحماية اللازمة لشعبنا، وضمان إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

واستعرض المجلس التقرير السنوي الثاني من خطة عمل الحكومة وأبرز الانجازات التي قامت بها خلال عام، وصادق على ما تضمنه من توصيات، وأبرزها إصدار قانون أساسي للأمن الفلسطيني، ونظام داخلي لعمل الشرطة القضائية، واصدار تشريعات تتعلق بشروط السلامة العامة، ووضع خطة وطنية لمواجهة الكوارث، وتنمية القطاع الزراعي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني المحلي والاقليمي والدولي.

ووافق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون الجدار والاستيطان بما فيه التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الميت الحدودية، والعمل على وقف كل اجراءات الاحتلال الهادفة للسيطرة على حصة فلسطين في حدود ومياه البحر الميت. ودعا المجلس المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولمنعها من مواصلة تهويد منطقة البحر الميت المحتلة منذ عام 1967.

كما اعتمد المجلس التعديلات الجديدة على قواعد المنشأ في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين فلسطين ودول 'الافتا' بما فيها سويسرا والنرويج وذلك لتشجيع التبادل التجاري مع هذه الدول، ودعم الصادرات الفلسطينية إليها. كما صادق على تشكيل لجنة فنية عليا خاصة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية فيتنام.

كما صادق على اتفاقية الإنتاج السينمائي المشترك مع كل من بريطانيا وايرلندا الشمالية بهدف تشجيع إنتاج الأفلام التي من شأنها إظهار التنوع الثقافي والتراثي.

الوضع المالي: أطلع رئيس الوزراء وزير المالية، المجلس على الجهود المبذولة للتغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية، كما أبلغ المجلس بأنه من المتوقع التمكن من صرف نصف راتب شهر آب خلال الأيام القادمة، وبما لا يتجاوز أسبوعين.